پایان نامه رشته حقوق

میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

  • موضوع پایان نامه : میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو
  • مربوط به رشته : کشف جرائم و حقوق
  • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
  • فرمت اجرایی : در قالب Word
  • تعداد صفحات : ۱۶۵ صفحه

میزان اثربخشی اقدامات پلیس در کاهش سرقت خودرو

آنچه در این تحقیق مورد نظر است بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو می باشد تا اقدامات مؤثرتر در این راستا شناسایی و برنامه ریزی دقیق تر و سرمایه گذاری بیشتری روی آنان صورت پذیرد.

ادامه + دانلود

پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

  • موضوع پایان نامه : وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)
  • مربوط به رشته : حقوق خصوصی
  • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
  • فرمت اجرایی : در قالب word
  • تعداد صفحات : ۱۶۸ صفحه

وضعیت حقوقی زوجه غیب مفقودالاثر در حقوق ایران

علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

ادامه + دانلود

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با اختیارات رئیس قوه قضائیه

  • موضوع پایان نامه : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه
  • مربوط به رشته : حقوق و جزا و جرم شناسی
  • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
  • فرمت اجرایی : در قالب word
  • تعداد صفحات : ۲۰۹ صفحه

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با اختیارات رئیس قوه قضائیه

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

  • موضوع پایان نامه : بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
  • مربوط به رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
  • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
  • فرمت اجرایی : در قالب Word
  • تعداد صفحات : ۱۶۷ صفحه

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد

نحوه رفتار با اسرای جنگی یکی از مسایل مهم و پیچیده ای است که حقوق جنگ به طور متعارف با آن سروکار داشته و جزیی لاینفک از آن محسوب می شود.

هرچند قضیه رفتار با اسرای جنگی از لحاظ تاریخی و ادوار گوناگون به طور مختصر شرح داده شد به عنوان مثال در سال ۱۶۴۸ که طبق قرارداد و ستنفالی ۲ به جنگ خونینی پایان داده شد و در آن مقرر گردید اسرای جنگی در اختیار اسارت دولت بازداشت کننده باشند و نه در اختیار اشخاصی که آن ها را اسیر کرده اند.

لذا قاعده عرفی مبادله اسرای جنگی و نحوه رفتار با آن ها به عهده دولت اسیرکننده گذارده شد و پس از پایان جنگ به صورت یک رویه ثابت در آمده، هرچند این معاهده در قالب جمعی و یا در سطح بین‌ المللی نبود. اما می‌ توان گفت قضیه رفتار با اسرای جنگی از لحاظ حقوقی و بطور رسمی ابتدا در کنفرانس بروکسل در سال ۱۸۷۴ م  از سوی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس مزبور مورد بررسی قرار گرفت .

ادامه + دانلود

پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

  • موضوع پایان نامه : اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
  • مربوط به رشته : حقوق
  • فرمت اجرایی : در قالب word
  • تعداد صفحات : ۷۱ صفحه

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن … و در نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین و شاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم : اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی و شغلی خود. اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند و در نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد. در تحقیق حاضر سعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

ادامه + دانلود

بررسى جرم دزدی از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

  • موضوع پایان نامه : بررسی جرم دزدی از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی
  • مربوط به رشته : حقوق جزار و جرم شناسی
  • فرمت اجرایی : در قالب word
  • تعداد صفحات : ۶۸ صفحه

بررسی جرم دزدی از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی

دزدی علت و انگیزه‏اى دارد که باید دید کدام نیاز یا نیازهاى کودک با این نوع رفتار، برآورده مى‏ شود.

در مورد علل دزدی چنین آمده است: کودک احتمالا دست‏به دزدی مى ‏زند چون:

۱- گرسنگى .

۲- رفع نیازمندی ها: گاه شخص به پول احتیاج دارد تا براى خود یا یکى از عزیزانش چیزى بخرد یا مورد تایید اجتماعى دوستانش قرار بگیرد.

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه در مورد سند و اقسام آن

  • موضوع پایان نامه : سند و اقسام آن
  • مربوط به رشته : حقوق
  • فرمت اجرایی : در قالب word
  • تعداد صفحات : ۷۴ صفحه

سند و اقسام آن

هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود.

انواع و اقسام سند

انواع و اقسام سند

اگر چه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد نعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبه اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌ رسد.

فهرست مطالب پایان نامه در مورد سند و اقسام آن

  1. فصل اول: سند و اقسام آن

  2. مبحث اول: تعریف سند
  3. مبحث دوم: اقسام سند : الف: عادی   ب: رسمی
  4. بند اول: سند عادی و تعریف آن
  5. بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
  6. بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
  7. بند چهارم: انواع سند رسمی
  8. الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
  9. ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
  10. بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
  11. بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
  12. فصل دوم : اجرای اسناد رسمی

  13. مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
  14. بند اول: اسناد معلق و منجز
  15. بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
  16. بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
  17. بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
  18. مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
  19. بند اول: دفتر اسناد رسمی
  20. بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت
  21. بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
  22. مبحث سوم: صدور اجرائیه
  23. بند اول: تعریف اجرائیه
  24. بند دوم: انواع اجرائیه
  25. بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
  26. لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
  27. بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
  28. فصل سوم : شروع عملیات اجرائی

  29. مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
  30. مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
  31. بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
  32. بند دوم: ابلاغ اجرائیه
  33. بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
  34. فصل چهارم : ترتیب اجراء

  35. مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
  36. بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
  37. بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
  38. بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
  39. بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
  40. بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
  41. بند ششم: وجه الااتزام
  42. بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
  43. بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
  44. الف: بازداشت اموال منقول
  45. مرحله اول: تقاضای متعهدله
  46. مرحله دوم: ارزیابی
  47. مرحله سوم: تعیین حافظ
  48. ب: بازداشت اموال غیر منقول
  49. بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
  50. بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده
  51. بند یازدهم – مستثنیات دین
  52. بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
  53. مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
  54. بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
  55. الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
  56. ب: اسناد مربوط به اموال منقول
  57. بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
  58. بند سوم: زمان حراج و ختم آن
  59. بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
  60. بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
  61. بند ششم: تخلیه
  62. بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
  63. بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
  64. مبحث سوم: هزینه های اجرائی
  65. مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی
  66. فصل پنجم : شکایت اجرائی

  67. مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
  68. مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
  69. مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
  70. فصل ششم : توقیف عملیات اجرائی

  71. مبحث اول: معانی توقیف
  72. مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
  73. فهرست منابع و مأخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی عقد وکالت

  • موضوع پایان نامه : بررسی عقد وکالت
  • مربوط به رشته : حقوق قضایی
  • فرمت اجرایی : در قالب Word
  • تعداد صفحات : ۱۲۸ صفحه

آشنایی با عقد وکالت

در این کار تحقیقی به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.

آشنایی با عقد وکالت

آشنایی با عقد وکالت

اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی عقد وکالت

  1. مقدمه
  2. مبحث اول – کلیات

  3. گفتار اول – تعریف عقد وکالت
  4. گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض
  5. گفتار سوم – اقسام وکالت
  6. بند اول – وکالت مطلق
  7. بند دوم – وکالت مقید
  8. بند سوم – شرایط وکالت
  9. مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

  10. گفتار اول – اهلیت موکل
  11. گفتار دوم – اهلیت وکیل
  12. گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
  13. گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
  14. گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
  15. مبحث سوم – تعهدات وکیل

  16. گفتار اول – تقصیر وکیل
  17. گفتار دوم – ید امانی وکیل
  18. گفتار سوم – تعهدات وکلاء
  19. گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا
  20. مبحث چهارم – تعهدات موکل

  21. گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
  22. گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
  23. مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

  24. گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
  25. بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
  26. گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
  27. گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
  28. گفتار چهارم – استعفای وکیل
  29. گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
  30. بند اول – فوت موکل یا وکیل
  31. بند دوم- جنون موکل یا وکیل
  32. بند سوم – حجر موکل یا وکیل
  33. گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
  34. گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
  35. گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
  36. نتیجه گیری
  37. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

  • موضوع پایان نامه : وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک)
  • مربوط به رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
  • فرمت اجرایی : در قالب word
  • تعداد صفحات : ۱۱۷ صفحه

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

یکی از مظاهر و آثار اصلی و مهم اصل برائت حق اثبات بی گناهی و دفاع فرد منتسب به گناه می باشد که در تمامی مراحل دادرسی کیفری این حق برای وی محفوظ و قابل اعمال می باشد. چرا که از مصادیق بارز و آشکار اصلی آزادی و احترام حقوق افراد و رعایت حرمت کرامات عالیه انسانی ایجاد امکانات و وسایل جهت دفاع و تبرئه یک انسان مظلوم و بی پناه که منتسب به ارتکاب بزه شده است، می باشد.

حق دفاع البته در تمامی جوامع بشری حتی از زبان خلق بشر به طور محدود با تحولات شگرف موجود بوده و امروزه به بهترین نحوه این حق و اعمال آن در جماعات و زندگی های بشر قابل مشاهده می باشد. فکر آزادیخواهی و حمایت فرد در برابر جامعه و حکومت، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند این عقیده رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی های جزائی است.

تمام ماجراهای غم انگیز دادرسی های جزائی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. فلذا به همین جهت و ظهور عقاید و اندیشه ها باعث گردید قوانین کشورها با تحولات عظیمی برخوردار باشد اجرای مجازات و محاکمه در دادگاه های صالحه دادن امکانات و وسایل دفاعی و  رعایت تساوی سلاح و  تناسب اختیارات متهم باعث گردید که رعایت حقوق متهم و اصل برائت با دادن حق دفاع و اقامه دلایل جهت اثبات بی گناهی بیشتر نمود پیدا کند که جای بسی خوشحالی و خرسندی می باشد.

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

در مراحل مختلف دادرسی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم تلاشی برای احیای حقوق فردی (اصحاب دعوی) و اجتماعی مدنظر است و در این صورت دفاع از مواضع و حقوق برای هر یک از مدعیان امر حقی به نظر می رسد. این چنین دفاعی البته نیازمند توانائی ها علمی و فنی خاص است که از عهده هر کس بر نمی آید.

رسیدگی کیفری عادلانه و منصفانه زمانی بارز است که متهم نیز همانند سایر طرف های مدعی شاکی و مرجع تحقیق دادرسی امکانات و وسایل دفاع و ارائه دلایل اثبات بی گناهی و برائت خویش باشد هر چند نظام تفتیشی حق دفاع و اقامه اصیل را از متهم سلب می نماید لیکن امروزه این سیستم کم رگ شده و پایبندی که به اصول آن در محاکم و فرایند کیفری مخالف آزادی های فردی و حرمت کرامات انسانی و اصل برائت است. ضمن اینکه عدالت نیز متسحق نخواهد شد و انصاف نیز زحمت بر می بندد. لذا متهم نیز علی انحصر صادر مرحله تحقیقات مقدماتی بطور تساوی حق دفاع و اقامه دلایل بی گناهیش را دارد.

بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود … (حق خواهد داشت) وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع خود و ارتباط با وکیل مدافع منتخب فرد داشته باشد … در محاکم حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد … » اصل بر این است که متهم بی گناه فرض می شود و برای اثبات بی گناهی خویش نیاز به اقامه دلایل ندارد اقامه دلیل بر عهده شاکی یا مقام تعقیب کننده است که باید مجرمیت و استحقاق کیفر متهم را ثابت نمایند لذا در جایی که شاکی دلایل اثبات ادعای خویش را اقامه کرده و مقام تحقیق نیز در حال تحصیل دلایل علیه یا له متهم می باشد متهم برای رهایی و بی اثر کردن دلایل ابرازی باید از امکانات و وسایل موجود برای طرف های دیگر برخودار باشد و با آزادی و استقلال کامل دفاع کند این گونه و این وضعیت مساوات و عدالت را در برخواهد داشت. و مضافاً اصل برائت را نیز بهتر و بیشتر در برخواهد داشت.

پذیرفتن حق دفاع متهم از مهمترین نتایج ضروری اصلی برائت است. که وظیفه آن را قانوگذار تقبل کرده است در واقع آئین دادرسی کیفری را زمانی می توان آئین تمام نمای عدالت کیفری در یک کشور معرفی کرد که حقوق دفاعی متهم را در شرایط گوناگون و به شکل متناسب تأمین و تضمین کرده باشد. اجازه حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی – تفهیم صریح اتهام و استماع را اثر به دفاعیات و اقامه دلایل بی گناهی حق داشتن وکیل مدافع و برخورداری از آزادی و استقلال کامل در دفاع از موکل خویش اعلام داشتن این حق و اعلام داشتن حق سکوت و حق سکوت و ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی و افزایش اختیارات وکیل مدافع در مرحله مقدماتی تحقیقات و موارد دیگر هستی جزء حقوق دفاعی متهم در تمامی مراحل و فرآیند کیفری می باشد.

فهرست مطالب پایان نامه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

  1. مقدمه
  2. بخش اول

  3. تاریخچه وکالت از متهمان
  4. وکیل متهم قبل از میلاد مسیح
  5. وکیل متهم در ایران باستان
  6. وکیل متهم در اسلام
  7. وکیل متهم در ایران بعد از اسلام
  8. وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
  9. وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب
  10. بخش دوم

  11. آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم
  12. اصل برائت
  13. حق دفاع
  14. حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی
  15. عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم
  16. آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
  17. بخش سوم

  18.  فرآیند کیفری
  19. تحقیقات مقدماتی و متهم
  20. تحقیقات نهائی و متهم
  21. مرحله تحت نظر بودن متهم
  22. بخش چهارم

  23. حقوق تطبیقی
  24. وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران
  25. وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه
  26. وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان
  27. وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه
  28. بخش پنجم

  29. وکیل مدافع در نظام کیفری ایران
  30. نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران
  31. نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران
  32. نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران
  33. نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
  34. بخش ششم

  35. بررسی وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری
  36. تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی
  37. ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری
  38. تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
  39. حضور وکیل در مواردی که جنبه محرمانه دارد
  40. در مواردی که حضور غیرمتهم موجب فساد گردد
  41. در مواردی که جرائم علیه امنیت باشد
  42. بخش هفتم

  43. وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی
  44. وکیل مدافع متهم در دادگاه
  45. عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری
  46. بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری
  47. وکیل تسخیری برای متهم
  48. وکیل تسخیری برای شاکی
  49. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه حقوق حجر و قیومیت

  • موضوع پایان نامه : حجر و قیومیت
  • مربوط به رشته : حقوق
  • فرمت اجرایی : در قالب Word
  • تعداد صفحات : ۷۳ صفحه

حجر و قیومیت چیست؟

در مسأله قیومیت روایات از لحاظ دلالت بر شایستگی و سزاوارتر بودن هر یک از پدر و مادر نسبت به سرپرستی و نگهداری از کودک مختلف است ، این روایات را می توان به پنج دسته تقسیم کرد :

روایاتی که دلالت دارد مادر به طور مطلق برای سرپرستی کودک سزاوارتر است ، در این مورد روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت پیامبر ص درباره دختر حمزه سیدالشهداء نقل شده است که حضرت فرمودند : دختر حمزه را به خاله اش بدهید و اضافه کردند « الخاله والده  خاله به منزله مادر است ۹۹ .

روایاتی که به اولویت مادر تا ازدواج نکرده است دلالت دارد .

الف  روایت مرسله ای است که منقری نقل کرده ، قال : « سئل ابو عبدالله ع عن الرجل یطلق امرأته و بینهما و لد أیهما أحق بالولد ؟ قال المرأه أحق بالولد ما لم تتزوج  ۱۰۰ .

این رأی به شیخ صدوق ره و ابوعلی نسبت داده شده است ۱۰۱ .

ب  روایت دیگری که از طریق عامه نقل شده ، مضمون روایت چنین است : زنی نزد پیامبر ص آمد و به آن حضرت عرض کرد : این فرزند من است که آن را در شکم خود پرورش و از پستان خود شیر داده و در دامن خود پرورانده ام ، پدرش مرا طلاق داده و می خواهد او را از من بگیرد ، حضرت فرمود : « أنت أحق به مالم تنکحی  تو نسبت به فرزندت مادامی که ازدواج نکرده ای سزاوارتری ۱۰۲ .

ج  روایت دیگری است که از طریق عامه نقل شده ،پیامبر ص فرموده : « الأم أحق بقیومیته ابنها ما لم تتزوج  مادر مادامی که ازدواج نکرده به قیومیت از فرزند سزاوارتر است .

پایان نامه حجر و قیومیت

پایان نامه حجر و قیومیت

روایاتی که بیانگر شایسته تر بودن پدر به نگهداری و سرپرستی است ، چه در دوران شیرخوارگی و چه بعد از آن . از جمله روایت فضیل بن یسار از امام صادق ع : « أیما امرأه حره تزوجت عبداً فولدت اولادا فهی أحق بولدها منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها لموضع الأب ۱۰۳٫ اگر زن آزاده ای با بنده ای ازدواج کند و صاحب فرزندانی شود ، آن زن نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده اند ، اما اگر بنده پدر آزاد شود او نسبت به فرزند سزاوارتر است ، به خاطر پدر بودنش ۱۰۴ .

روایاتی که دلالت دارد پدر بعد از دوران شیرخوارگی کودک ، نسبت به او سزاوارتر است :

الف  روایت داود بن الحصین از امام صادق ع : « والوالدات یرضعن اولاد هن ، قال مادام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویه ، فالأب أحق به من الام ، فاذا مات الأب فالأم أحق به من العصبه … ۱۰۵ .

ب  روایتی است از أبی الصباح کنانی ، از امام صادق ع : « اذا طلق الرجل المرأه و هی حبلی ، انفق علیها حتی تضع حملها و اذا وضعته ، اعطاها أجرها ، و لا یضارها الا أن یجد من هو أرخص اجراً منها ، فان هی رضیت بذلک الأجر فهی أحق بابنها ، حتی تفطمه ۱۰۶٫

دسته دیگری از روایات است که دلالت دارد مادر تا هفت سال از هر کس دیگری برای نگهداری از کودک شایسته تر است :

الف  روایتی است از ایوب ابن نوح که می گوید : « نامه ای با بشربن بشار به امام هادی ع نوشتم که مردی با زنی ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده است و سپس از او جدا شده ، چه وقت می تواند بچه را از او بگیرد ، حضرت در پاسخ او نوشت زمانی که کودک هفت ساله شود ۱۰۷٫

ب  روایت دیگری است از همان راوی ، می گوید : « کتب الیه بعض اصحابه ، کانت لی امرأه ولی منها ولد وخلیت سبیلها ، فکتب : المرأه أحق بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأه  ۱۰۸ .

فهرست مطالب پایان نامه حقوق حجر و قیومیت

  1. چکیده
  2. مقدمه
  3. انواع حجر
  4. ۱) حجر عام و حجر خاص
  5. ۲) حجر حمایتی و سوء ظنی
  6. ۳) حجر قانونی و حجر قضایی
  7. ۴) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده
  8. ۵) حجر در امور مالی و غیرمالی
  9. ۶) حجر مغیی و حجری که غایت معنی ندارد
  10. تصرفات معسر
  11. معاملات معسر
  12. اولیاء
  13. ولایت حاکم شرع
  14. ولایت پدر
  15. معاملات پدر در اموال فرزند صغیر
  16. پدر و مادر غیر مسلمان
  17. قیم شدن زن
  18. بلوغ
  19. سن بلوغ پسران
  20. یکسان بودن تکالیف در بالغ
  21. علایم تعبدى و طبیعى بلوغ
  22. اسلام حجر
  23. سیمای علمی حجر
  24. سیمای معنوی، اجتماعی و نظامی
  25. قیومیت
  26. صلابت توأم با مهربانی
  27. حدیث ذیل مسؤلیت مرد را در برابر ملاطفت به زن به خوبی بیان می نماید
  28. خوش رفتاری با خانواده
  29. توجه به قیومیت خدا و ترک گناه
  30. خانواده
  31. مرد سالاری
  32. شوهر مسؤل نه حاکم
  33. مرد سالاری
  34. اقتدار و صلابت
  35. حدیث ذیل مسؤلیت مرد را در برابر ملاطفت به زن به خوبی بیان می نمای
  36. قیومیت و رضاع
  37. قیومیت حق است یا حکم ؟
  38. شرایط عهده دار امر قیومیت
  39. نگهداری و سرپرستی از کودک پس از انحلال نکاح
  40. ادله روایی قیومیت
  41. نقد و بررسی رأی مشهور فقها
  42. فصل‌ اول‌ : اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ از نظر قانون‌ مدنی‌

  43. گفتار اول _ تعریف اهلیت
  44. تعریف‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌
  45. تعریف‌ حقوقی‌ اهلیت‌
  46. گفتار دوم _ انواع اهلیت در قانون مدنی
  47. اهلیت‌ دارا بودن‌ حقوق‌
  48. شرایط‌ اهلیت‌ تمتع‌
  49. اهلیت‌ قانونی‌ یا اهلیت‌ اجراء
  50. اهلیت‌ تملک‌ یک‌ اصطلاح‌ نامناسب‌
  51. فصل‌ دوم‌ : عدم‌ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌

  52. گفتار اول_ آیا عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ امکان‌ دارد؟
  53. گفتار دوم _ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌
  54. الف‌ـ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌
  55. ب‌ـ عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌
  56. گفتار سوم ـ آثار حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌
  57. گفتار چهارم _ بررسی‌ برخی‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌
  58. گفتار پنجم _ یک‌ استثناء
  59. فصل‌ سوم‌ : مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌

  60. حمایت‌ از شخص‌ محجور
  61. حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌
  62. حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌
  63. عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌
  64. عدم‌ اهلیت‌ و یا ممنوعیت‌ قضائی‌ و اداری‌
  65. فصل‌ چهارم‌ : ماهیت‌ حقوقی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌

  66. گفتار اول _ آیا قوانین‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌ از جمله‌ قوانین‌ آمره‌ محسوب‌ می‌شوند؟
  67. گفتار دوم _ قوانین‌ آمره‌ و تحدید اراده‌
  68. گفتار سوم _ نتیجه‌ بحث‌
  69. فصل‌ پنجم‌ : تعریف‌ اهلیت‌ و شرایط‌ آن‌ در قانون‌ مدنی‌

  70. کلیات‌ شرایط‌ اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌
  71. گفتار اول‌ـ شرط‌ اول‌ اهلیت ‌؛ بلوغ‌
  72. الف‌ـ تعریف‌ بلوغ‌
  73. ب‌ـ تعریف‌ صغیر و انواع‌ آن‌
  74. تعریف‌ صغیر
  75. انواع‌ صغیر
  76. ج‌ـ تعریف‌ تمیز و آثار حقوقی‌ آن‌
  77. تعریف‌ تمیز
  78. تشخیص‌ عرفی‌ تمیز
  79. آثار حقوقی‌ تمیز
  80. یک‌ اشکال‌
  81. گفتار دوم‌ ـ دامنه‌ عدم‌ اهلیت‌ صغیر و آثار حقوقی‌ آن‌
  82. الف‌ـ مواردی‌ که‌ صغیر دارای‌ اهلیت‌ شناخته‌ می‌ شود
  83. تملکات‌ بلاعوض‌
  84. تذکر : یک‌ ایراد و پاسخ‌ آن‌
  85. دکترین‌ و نظریه‌ علمای‌ حقوق‌
  86. قراردادهای‌ کار
  87. دکترین‌ علمای‌ حقوق‌
  88. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

  • موضوع پایان نامه : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
  • مربوط به رشته : حقوق
  • فرمت اجرایی : در قالب word
  • تعداد صفحات : ۱۲۱ صفحه

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که ماده ۶ قانون مذکور آنها را بر شمرده است مقام تحقیق حق صدور قرار را ندارد.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب خلاف اصل عدم توقف تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده است ، بنابراین باید به قدر متیقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجع کرد.

چون موارد مذکور قرار موقوفی تعقیب حصری و خلاف قاعده میباشد بنابراین مقام تحقیق باید حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد یا خیر. باید بگوید از موارد مذکور صدور قرار موقوفی تعقیب نمی باشد.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب جنبه امری دارد بنابراین نیاز به ایراد شاکی یا متهم و شخص خاص دیگری نمی باشد و مقام تحقیق باید در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به صدور آن اقدام کند.

صدور قرار موقوفی تعقیب

صدور قرار موقوفی تعقیب

در پایان لازم است که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برشماریم که عبارت است از :

  • فوت متهم در مجازات های شخصی
  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
  • مشمولان عفو
  • نسخ مجازات های قانونی
  • اعتبار امر مختومه
  • مرور زمان در مجازات های بازدارنده

فهرست مطالب پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

  1. چکیده
  2. مقدمه
  3. بخش اول : کلیات

  4. فصل اول : ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
  5. ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری
  6. اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
  7. سابقه تقتین
  8. فصل دوم : مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
  9. در مرحله تحقیقات مقدماتی
  10. در مرحله دادرسی
  11. زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
  12. زمان صدور قرار موقوفی تعقیب
  13. مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
  14. فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
  15. تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
  16. مرجع دادسرایی
  17. مرجع دادرسی
  18. الف : دادگاه کیفری استان
  19. ب: دادگاه عمومی و انقلاب
  20. مرجع صالح پس از نقص قرار
  21. فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
  22. اثر آن بر شاکی خصوصی
  23. اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی
  24. فصل پنجم : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
  25. تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
  26. الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب
  27. ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت
  28. تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی
  29. بخش دوم : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

  30. فصل اول : فوت
  31. کلیات
  32. تعاریف
  33. معنای فوت
  34. الف ) مرگ ظاهری
  35. ب ) کما
  36. ج ) مرگ مغزی
  37. د ) حکم موت فرضی
  38. معنای مجازات شخصی
  39. تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
  40. تاثیر فوت بر دیه
  41. تاثیر فوت بر جزای نقدی
  42. تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال
  43. اثر فوت بر مراحل دادرسی
  44. فوت متهم قبل از تعقیب
  45. فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی
  46. فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم
  47. فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت
  48. فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی
  49. فوت محکوم علیه حین اجرای حکم
  50. نمونه کاربردی
  51. فصل دوم : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
  52. کلیات
  53. معنای گذشت
  54. جرایم قابل گذشت
  55. راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
  56. الف : روش ضابطه قانونی
  57. ب: روش احصای قانونی
  58. ج: روش قانون گذار ایران
  59. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  60. تعریف شاکی
  61. تشریفات گذشت
  62. شرایط گذشت کننده
  63. الف: حق تمتع
  64. ب: اهلیت استیفاء
  65. مسائل مربوط به گذشت شاکی
  66. فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
  67. کلیات
  68. تعریف
  69. آثار نسخ بر مراحل دادرسی
  70. نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب
  71. نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم
  72. نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم
  73. فصل چهارم : عفو
  74. کلیات
  75. تعریف
  76. انواع عفو
  77. الف: عفو عام
  78. ب: عفو خاص
  79. آثار عفو
  80. الف : آثار عفو عام
  81. ب: آثار عفو خاص
  82. فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
  83. کلیات
  84. تعریف
  85. شرایط حصول امر مختوم کیفری
  86. استثناء بر امر مختوم کیفری
  87. فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
  88. تعریف
  89. علت وضع مرور زمان
  90. الف : دلایل موافقان
  91. ب: دلایل مخالفان
  92. انواع مرور زمان
  93. مرور زمان شکایت
  94. مرور زمان تعقیب
  95. مرور زمان مجازات
  96. قطع مرور زمان
  97. الف : علل انقطاع مرور زمان
  98. ب : آثار انقطاع مرور زمان
  99. تعلیق مرور زمان
  100. آثار مرور زمان
  101. مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
  102. فصل هفتم : جنون
  103. کلیات
  104. تعریف جنون
  105. انواع جنون
  106. الف : جنون ادواری
  107. ب: جنون دایمی
  108. تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
  109. جنون در حین ارتکاب جرم
  110. جنون در زمان تعقیب
  111. نتیجه گیری
  112. پیشنهادات
  113. منابع و ماخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.